العودة   منتديات تجمعنا المحبه > تجمعنا العامه > صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ
التسجيل اجعل كافة الأقسام مقروءة

صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ حافز ، Incentive ، hafiz ، برنامج حافز ، حافز للمتزوجات ، حافز للعاطلين ، حافز اكمال البيانات ، حافز للتوظيف ، حافز للسعوديين ، اعانة حافز ، جدارة ، برنامج جدارة ، جدارة للتوظيف ، اخبار جديده ، اخبار منوعه ، جديد الاخبار ، اخبار اليوم ، اخبار الساعه ، اخبار الصحف ، اخبار محليه ، اخبار السعوديه ، اخبار دوليةصحيفه سبق ,عكاظ,المدينه,عاجل,الوئام.الوطن ,صحيفة سبق الإلكترونية

اخبار صحيفه عكاظ يوم الثلاثاء 1435/1/30 - اخبار جريده عكاظ يوم الثلاثاء 2013/12/3

122 عاما سجنا لـ 16 إرهابيا أنهت المحكمة الجزائية المتخصصة ملف قضية خلية 26 الإرهابية بإصدارها حكمها على الدفعة الثانية ...

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم منذ /3 - 12 - 2013, 5:35 AM   #7

● н σ d σ α غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 706
 تاريخ التسجيل : 4 - 10 - 2008
 المكان : يآلبيــہَ يآاَلَشَرقَيــہَ ♥ ~
 المشاركات : 194,975
 النقاط : ● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute

افتراضي رد: اخبار صحيفه عكاظ يوم الثلاثاء 1435/1/30 - اخبار جريده عكاظ يوم الثلاثاء 2013/12/3

122 عاما سجنا لـ 16 إرهابيا



أنهت المحكمة الجزائية المتخصصة ملف قضية خلية 26 الإرهابية بإصدارها حكمها على الدفعة الثانية من المتهمين وتضم 16 متهما بالسجن لمدد مختلفة ما بين عام ونصف حتى 19 عاما، إضافة للمنع من السفر.
ومثل في جلسة النطق بالحكم أمس 16 متهما، 15 منهم سعوديون ومتهم يحمل الجنسية اليمنية، بينهم 12 مدعى عليه يحاكمون مطلقي السراح والأربعة الآخرون تم إحضارهم من مقر سجنهم.
وحكم على المتهم الثالث بالسجن تسعة أعوام ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة عشرة أعوام بعد انتهاء فترة سجنه، السابع سبعة أعوام وعشرة أشهر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثمانية أعوام، العاشر بالسجن ستة أعوام ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، 14 بالسجن أربعة أعوام ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، 15 (يحمل الجنسية اليمنية) بالسجن سبعة أعوام ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
فيما حكم على المدعى عليه 16 بالسجن سبعة أعوام، 18 بالسجن سبعة أعوام، 19 بالسجن 13 عاما، 20 بالسجن سبعة أعوام ونصف، 21 ثلاثة أعوام، 22 بالسجن خمسة أعوام. وجميعهم يمنعون من السفر خارج المملكة بعد انتهاء فترة سجنه مدة مماثلة لسجن كل منهم.

وشهدت جلسة النطق بالحكم على المدعى عليه 23 والذي نكل عن الجواب على ما اتهم به من الادعاء العام ثلاث مرات ورفضه للمحاكمة لعدم اعترافه بها وشرعيتها وقضاتها ــ على حسب ادعاءاته ــ وأوضح ناظر القضية عند النطق بالحكم عليه أن الأصل أن دعوى المدعي العام دعوى صحيحة مستوفية لشروطها والمدعى عليه امتنع عن الجواب وسكوته كالإقرار ضمنا، ولما جاء في أقواله تحقيقا وما جاء في اعترافات المدعى عليهم إضافة لإقراره المصدق شرعا، ثبتت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة والإساءة إلى علمائها وافتياته على ولي الأمر بذلك ومحاولة الذهاب إلى العراق عبر اليمن بقصد القتال فيه وبتنسيقه لعدد من الراغبين لذلك وإيواء أحدهم إلى حين خروجه ودعم الراغبين في الذهاب إلى هناك بـ 140 ألف ريال وإصدار ما يسمى بمجلة (صدى الرافدين) المحظورة، وحكم عليه بالسجن لمدة 19 عاما، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه.
وحكم على المدعى عليه 24 بالسجن سبعة أعوام، 25 حكم بالسجن 15، 26 بالسجن عاما ونصف، وصدر بحقهم المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء فترة سجنهم مده مماثلة لسجن كل مدان.
يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت أحكامها ضد أعضاء خلية 26 أمس الأول، وأصدرت على الدفعة الأولى حكما بالسجن 87 عاما موزعة على 9 متهمين حسب التهم المدانين بها.
وتعد أبرز تهم المدانين انتهاج المنهج التكفيري، الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الصراع والقتال، التنسيق للراغبين للذهاب إلى العراق، اجتماع بعضهم بعدد من المطلوبين أمنيا ونقلهم وإيوائهم دون الإبلاغ عنهم، توزيع منشورات محظورة، وأدين على متهم بالتخطيط لاغتيال مدير المباحث في إحدى مناطق المملكة، وذلك بجمع معلومات عنه وعن مقر سكنه وتأييده لذلك العمل الإرهابي.







  رد مع اقتباس
قديم منذ /3 - 12 - 2013, 5:35 AM   #8

● н σ d σ α غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 706
 تاريخ التسجيل : 4 - 10 - 2008
 المكان : يآلبيــہَ يآاَلَشَرقَيــہَ ♥ ~
 المشاركات : 194,975
 النقاط : ● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute

افتراضي رد: اخبار صحيفه عكاظ يوم الثلاثاء 1435/1/30 - اخبار جريده عكاظ يوم الثلاثاء 2013/12/3

2-2
أكد رفع أسماء غير المتعاونين والمقصرين للمقام السامي.. الشريف رئيس «نزاهة» لـ «عكاظ»:
التشهير بالفاسدين وتطوير الأنظمة رادع لضعاف النفوس



أكد محمد بن عبدالله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أنه لا يواجه ضغوطا من أي جهة أو أفراد، لمنع إجراءات أي تحقق من تهم فساد، مشيرا إلى أن ما نشر على لسانه بالقول إن «دورنا ليس الإطاحة بالرؤوس الكبيرة» كلام مختلق ومحض افتراء، وحديث لم يقله لأحد. وكشف أن واقع المملكة لا يتناسب مع المرتبة التي تحتلها في تصنيف الشفافية الدولية، ملقيا باللوم على «سرية مؤسسات الدولة» والذي ساهم في استبعاد الترتيب الحقيقي للمملكة.
وبين لـ«عكاظ» أن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تضمنت ضرورة الإسراع في البت في قضايا الفساد، والهيئة تعمل على تحقيق ذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
واجهت الهيئة امتناعا أو تأخرا من بعض الأجهزة عن الإجابة عليها وتوفير المعلومات التي تطلبها، فما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة بشأن ذلك الامتناع.. وهل واجهت الهيئة ضغوطا من متنفذين؟
هناك حرص كبير لدى الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمساءلة من يثبت تقصيره في الرد على استفسارات الهيئة، باعتبار أن ذلك مخالف لتنظيم الهيئة، وللأوامر الملكية الكريمة المؤكدة على وجوب التعاون مع الهيئة والإجابة على جميع استفساراتها، حيث سبق أن صدرت ثلاثة أوامر ملكية تقضي بإلزامية تعاون الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة معها، وتوفير كل ما تطلبه، والرفع بأسماء الجهات المقصرة، ومن ثم فإن الهيئة تقوم بالرفع عن تلك الجهات المقصرة أو الممتنعة أو المتأخرة عن الإجابة على ملحوظات واستفسارات الهيئة، كما ترفع الهيئة تقارير دورية للملك حفظه الله عن هذا النوع من التقصير، وعن الشق الثاني من السؤال فإن الهيئة هي الجهاز المعني بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومن ثم فإنه ليس من المتصور أن تواجه أي ضغوط من متنفذين، لأن من يتجه إلى ذلك يدين نفسه بأنه راعٍ للفساد.
يرى البعض أن عمل الهيئة في ظل أنظمة مالية ورقابية قديمة يصعب مهمتها، فهل الأنظمة المعمول بها كافية لمواجهة الفساد؟
في حقيقة الأمر أن الأنظمة المالية والرقابية بوضعها الراهن غير كافية، وكثير منها بحاجة إلى تطوير وتحديث، وبعض العقوبات التي تتضمنها لم تعد تتوافق مع جرائم الفساد الموضوعة لها، ولذا فإن الهيئة تشارك حاليا في مراجعة للأنظمة واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد، والعمل على تطويرها، وتقديم المقترحات اللازمة، وفقا لما تقضي به كل من الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة.
إذا أشير إلى الفساد المالي والإداري يتبادر إلى أذهان الناس الجهاز الحكومي، في حين أن الأفراد الفاسدين في هذا الجهاز لهم شركاء في القطاع الخاص، فهل يدخل في نطاق عمل الهيئة ملاحقة الفساد في هذا القطاع؟
تشمل اختصاصات الهيئة الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 25% من رأس مال كل منها، وتمتد اختصاصات الهيئة لتشمل الجهات الخاصة المتعاقدة مع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، حيث يجب عليها تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها، بالإضافة إلى أن الهيئة لا تكتفي أثناء ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بمكافحة الفساد، باتخاذ الإجراءات النظامية في حق مرتكبي الفساد في الجهات العامة في الدولة فقط، بل تمتد أعمالها لضمان مساءلة كل من يشترك في تلك الجرائم، بصرف النظر سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص.
هناك انطباع متداول عند الكثيرين مفاده بأن الهيئة تلاحق صغار المفسدين وتتحاشى الكبار.. فما هي حقيقة هذا الانطباع، وما نصيبه من الصحة؟


هذا الانطباع جاء نتيجة لما نشرته إحدى الصحف المحلية على لساني بأن «دورنا ليس الإطاحة بالرؤوس الكبيرة»، وأنني قلت ذلك أثناء مناسبة من المناسبات، والحقيقة أن ما نشرته الصحيفة عارٍ تماما من الصحة وقد نفته الهيئة في بيان لها في حينه، وأوضحت أن ما ورد في عنوان الخبر لا يمت للحقيقة بصلة، ويمثل تحريفا لما ورد على لساني، وتم التأكيد في البيان على أن عمل الهيئة في مكافحة الفساد لا يستثني أحدا «سواء كان صغيرا أو كبيرا» متى اكتشفت الهيئة ارتكابه لعمل من أعمال الفساد، إذ إنها بعد التحقق من ذلك تقوم بإحالته لجهة الضبط والتحقيق لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، كما سبق أن ناشدت الهيئة جميع وسائل الإعلام الالتزام بالدقة فيما ينشر، والبعد عن تحريف ما يقال فعلا، بهدف الإثارة الصحفية، وذلك التزاما وتنفيذا للأمر السامي رقم (43383) بتاريخ 27/9/1433هـ، الصادر بشأن ما ينشر في وسائل الإعلام، بقصد الإثارة الإعلامية.
المكافحة الشعبية للفساد لم تتضح معالمها بعد، لعدم وضوح دورها، ولعدم وجود ضمانات للمتعاونين مع الهيئة؟
إن الهيئة ومنذ إنشائها تدعو كافة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن حالات الفساد وعن مرتكبيه، وقد وفرت الهيئة بموجب تنظيمها، وسائل تواصل مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم، وتمنح الهيئة مكافآت للمبلغين والمتعاونين معها في هذا الجانب، كما أنها تقوم بالتوعية والتثقيف في هذا المجال في كافة وسائل الإعلام، وتنتظر منهم المزيد من التعاون، لاسيما وأن الهيئة توفر ضمانات للمبلغين والمتعاونين، ومن أهمها عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية لأي جهة كانت، في حال طلبوا ذلك، وحمايتهم من أن تضار مصالحهم بسبب بلاغاتهم، وللاطلاع أكثر على دور شرائح المجتمع ابتداء من الأسرة، مرورا بالمعلم والمنهج في المدرسة، والعلماء والخطباء والمفكرين والأفراد، أحيلك إلى الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأرجو منك ومن القراء الكرام قراءتها، والاطلاع على أهدافها، ووسائل تنفيذها، وآليات ذلك.
يرى البعض أن إعطاء الهيئة صلاحية التحقيق قد يزيد من فعاليتها، فكيف تنظرون لهذا الموضوع؟
للهيئة بموجب تنظيمها أن تجري تحرياتها عن حالات الفساد، وتتحقق منها، وتعد الملفات المتعلقة بها، وتحيلها إلى جهات التحقيق، ولها أن تطلع على مجريات التحقيق، وتتابع سير الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، كما أن لها متابعة قضايا الفساد التي تحال إلى المحكمة المختصة، وأن تطلب الأحكام القضائية الابتدائية والنهائية المتعلقة بتلك القضايا، وبصورة عامة فإن عمل الهيئة مع الأجهزة الضبطية والتحقيقية هو عمل تكاملي وليس تقاطعيا، وهذا يمثل المنهج السليم في تناول أي من القضايا، والذي يقوم على مبدأ الفصل بين سلطة الضبط وسلطة التحقيق وسلطة القضاء ذي الصلة، كما أن أدوار هذه السلطات هي أدوار تكاملية يجري خلالها تبادل المعلومات الخاصة بتلك القضايا بصورة تكفل الوصول في النهاية إلى الحقيقة، وتطبيق ما يجب نظاما في ضوئها.
سئلتم مرة عن تصنيف المملكة في قائمة الشفافية الدولية، وقلت إن واقع المملكة لا يتفق مع ترتيبها في تلك القائمة، فهل هذا لنقص المعلومات أو لانعدام الإفصاح عنها؟
إن ترتيب المملكة في تقرير منظمة الشفافية الدولية ناتج عن نقص في المعلومات التي يبنى عليها هذا الترتيب، أو عدم الإفصاح عنها ونشرها، فضلا عن أن عملية ترتيب وتقييم الدول ليست مبنية على إحصاءات دقيقة عن حجم الفساد، وزيادته أو نقصه، وإنما لمدركات ومعتقدات الفساد، ولمعايير متفاوتة في شأنه، بالإضافة إلى اختلاف أساليب الرصد في التقارير التي تعتمد عليها منظمة الشفافية الدولية من سنة إلى أخرى، ومن جهة إلى أخرى، وتعمل الهيئة الآن بكل جد على التوسع في النشر والإفصاح في التقارير عن المملكة، والتعاون مع منظمة الشفافية الدولية، والجهات التي تمدها بالمعلومات، على تصحيح الصورة، وتوفير المعلومات التي تحتاجها، فضلا عن التواصل مع تلك الجهات من أجل ذلك، وكذا التواصل مع الجهات الحكومية المختصة، لكي تزيد من نشر التقارير والمعلومات، انطلاقا من المبدأ الذي رسمته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وهو إقرار مبدأ الوضوح والشفافية داخل مؤسسات الدولة، وان اعتماده كممارسة يضفي على العمل الحكومي الاحترام والمصداقية، واعتماد عدم اللجوء إلى السرية إلا فيما يتعلق بأمن الوطن.

كيف يمكن أن تساعد الهيئة في التقليل من الفساد الإداري، المتمثل في المحاباة، وتوظيف الأقارب، وإساءة استخدام السلطة؟
هذه الممارسات مجرمة نظاما، وتتعامل الهيئة معها في حال اكتشافها والتحقق من صحتها، بإحالة مرتكبيها للتحقيق، بهدف مساءلتهم، وتطبيق العقوبات التي تنص عليها الأنظمة في حقهم.
يتحدث الناس عن غياب عقوبات الواقعين في الفساد المالي والإداري، فما هي الآليات التي تشكل رادعا في نظركم؟
** تضمنت الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ضرورة الإسراع في البت في قضايا الفساد، والهيئة تعمل على تحقيق ذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ومما لا شك فيه أن فرض عقوبات الفساد من اختصاص المحكمة المختصة، أما فيما يتعلق بالآليات التي قد تشكل رادعا عن ارتكاب حالات الفساد، فأهمها التشهير بالفاسدين، وتطوير الأنظمة المجرمة للفساد، وتشديد العقوبات، إضافة إلى تضمين عقوبة التشهير بمرتكبي جرائم الفساد في تلك الأنظمة، وذلك بناء على الأمر السامي رقم (42626) وتاريخ 22/11/1434هـ، القاضي بأن تقوم جميع الوزارات والأجهزة المستقلة بمراجعة ما تختص به من أنظمة تتضمن أفعالا مجرمة يرى مناسبة التشهير بمرتكبيها، لما لها من آثار ضارة على الفرد أو المجتمع، واقتراح النص المناسب لإدراج عقوبة التشهير في تلك الأنظمة، كما أن هناك عددا من الأنظمة المجرمة للفساد هي في طور الصدور، وبعضها تحت الدراسة، وستسهم إن شاء الله في تعزيز التصدي للفساد ومرتكبيه.







  رد مع اقتباس
قديم منذ /3 - 12 - 2013, 5:36 AM   #9

● н σ d σ α غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 706
 تاريخ التسجيل : 4 - 10 - 2008
 المكان : يآلبيــہَ يآاَلَشَرقَيــہَ ♥ ~
 المشاركات : 194,975
 النقاط : ● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute

افتراضي رد: اخبار صحيفه عكاظ يوم الثلاثاء 1435/1/30 - اخبار جريده عكاظ يوم الثلاثاء 2013/12/3

«الاستئناف» تؤيد إلزام مؤسسة عقارية بإعادة أموال الضحايا



أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة في جدة والقاضي بإلزام صاحب مؤسسة عقارية بإعادة اموال مواطنين دفعوا تحويشة العمر لشراء عقارات بالتقسيط، وقضت في الحق الخاص بإلزامه بدفع المبالغ التي تسلمها والشيكات التي صرفها وبات حكما نهائيا واجب النفاذ.
وطلب أحد الضحايا إحالة الملف الى دائرة تنفيذ الاحكام بالقوة الجبرية للتفتيش عن أموال وممتلكات المدعى عليه بعد أن أجاب بأنه لا يملك شيئا من الأموال وأنه سيطلب إثبات إعساره.
واستندت المحكمة في حكمها على خطاب من مؤسسة النقد يؤكد ان المدعى عليه صاحب المؤسسة العقارية هو من صرف الشيك باسمه، وقرر المتهم (موقوف) استئناف الحكم وأجيب طلبه، الا ان محكمة الاستئناف أيدت الحكم.
وكان قاضي المحكمة العامة قد حكم عليه بالسجن في الحق العام وإلزامه باعادة المبالغ للضحايا، ومنها 380 ألف ريال للمواطن محمد البيشي عقب ان أدين في الحق العام بالنصب والاحتيال من خلال بيع عقارات بالتقسيط والاستيلاء على أموال الناس بالباطل والهروب بها، وأيدت محكمة الاستئاف لاحقا الحكم ليكتسب القطعية.
وكان المدعى عليه قد واجه تهمة النصب والاحتيال على مواطنين ببيعهم فللا بالتقسيط ثم الفرار قبل ان يتم القبض عليه، وصدر الحكم في الحق العام بادانته بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وقضت بسجنه أربع سنوات.
وتعود تفاصيل القضية التي تابعتها «عكاظ « عندما نشر اعلان في صحيفة اسبوعية متخصصة في نشر الاعلانات المنوعة ولا سيما العقارية تضمن استعداد شخص يدعى «أبو فهد» لإيجاد حلول مناسبة لمن يرغب في الحصول على تمويل لبناء او شراء فيلا او عمارة سكنية جاهزة ودفع الفرق بالتقسيط المريح، مكتفيا بوضع رقم جوال دون كتابة اسم المؤسسة التي يعمل بها او الترخيص الذي يخوله بممارسة هذا العمل، وتلقى صاحب الاعلان اتصالا من المواطن محمد البيشي يطلب مساعدته في شراء عقار، وطلب منه التواصل مع مؤسسة عقارية ودفع ما نسبته 20% من قيمة الفيلا التي يرغب شراءها كمقدم والباقي بالتقسيط، وحرر المواطن محمد البيشي شيكا بمبلغ 370 ألف ريال لصاحب المؤسسة العقارية المتخصصة في الانشاء والتعمير وسلمه لمحاسب المؤسسة التي تقع في مركز تجاري شهير، وطلب منه مراجعته في اليوم التالي لاستلام العقد، الا انه فؤجي بإغلاق المكتب بعد 24 ساعة مع اغلاق جميع ارقام الجوالات التي أعلن عنها او التي اتصل بها، وتبين لاحقا أنها شرائح مجهولة (دون اسم). وقال الموطن البيشي إنه فقد تحويشة العمر خلال 24 ساعة مع عدد من الضحايا.


وتمكنت الاجهزة الامنية من القبض على صاحب المؤسسة ومعه المحاسب وشخص ثالث وتمت احالتهم الى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها أحالتهم بعد استكمال التحقيق الى القضاء، حيث طالب المدعي العام بإنزال عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقهم.







  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اخبار صحيفه عكاظ يوم الثلاثاء 1435/2/1 - اخبار جريده عكاظ يوم الثلاثاء 2013/12/2

جديد مواضيع القسم صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اخبار صحيفه عكاظ يوم الثلاثاء 1435/2/21- اخبار جريده عكاظ يوم الثلاثاء 2013/12/24 ● н σ d σ α صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ 8 24 - 12 - 2013 4:51 AM
اخبار صحيفه عكاظ يوم الثلاثاء 1435/2/14- اخبار جريده عكاظ يوم الثلاثاء 2013/12/17 ● н σ d σ α صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ 8 17 - 12 - 2013 5:38 AM
اخبار صحيفه عكاظ يوم الثلاثاء 1435/1/23- اخبار جريده عكاظ يوم الثلاثاء 2013/11/26 ● н σ d σ α صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ 0 24 - 11 - 2013 5:46 AM
اخبار صحيفه عكاظ يوم الثلاثاء 1435/1/16- اخبار جريده عكاظ يوم الثلاثاء 2013/11/19 ● н σ d σ α صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ 8 19 - 11 - 2013 5:38 AM
اخبار صحيفه عكاظ يوم الثلاثاء 1435/1/9- اخبار جريده عكاظ يوم الثلاثاء 2013/11/12 ● н σ d σ α صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ 8 12 - 11 - 2013 5:13 AM


الساعة الآن 12:46 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO TranZ By Almuhajir
ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى

Security team

Privacy Policy