العودة   منتديات تجمعنا المحبه > تجمعنا العامه > صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ
التسجيل اجعل كافة الأقسام مقروءة

صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ حافز ، Incentive ، hafiz ، برنامج حافز ، حافز للمتزوجات ، حافز للعاطلين ، حافز اكمال البيانات ، حافز للتوظيف ، حافز للسعوديين ، اعانة حافز ، جدارة ، برنامج جدارة ، جدارة للتوظيف ، اخبار جديده ، اخبار منوعه ، جديد الاخبار ، اخبار اليوم ، اخبار الساعه ، اخبار الصحف ، اخبار محليه ، اخبار السعوديه ، اخبار دوليةصحيفه سبق ,عكاظ,المدينه,عاجل,الوئام.الوطن ,صحيفة سبق الإلكترونية

اخبار صحيفه المدينه يوم الاثنين 10-4-1435-اخبار جريده المدينه يوم الاثنين 10-2-2014

أمير المدينة يقدم العزاء لأسر الضحايا وينقل لهم تعازي القيادة زار مستشفى الملك فهد و اطمأن على إحدى المصابات عبدالرحيم ...

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم منذ /10 - 2 - 2014, 5:23 AM   #4

● н σ d σ α غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 706
 تاريخ التسجيل : 4 - 10 - 2008
 المكان : يآلبيــہَ يآاَلَشَرقَيــہَ ♥ ~
 المشاركات : 194,975
 النقاط : ● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute

افتراضي رد: اخبار صحيفه المدينه يوم الاثنين 10-4-1435-اخبار جريده المدينه يوم الاثنين 10-2-2014

أمير المدينة يقدم العزاء لأسر الضحايا وينقل لهم تعازي القيادة

زار مستشفى الملك فهد و اطمأن على إحدى المصابات

عبدالرحيم حدادي - المدينةتصوير - فهد العتيبي
الإثنين 10/02/2014

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أمس بتقديم واجب العزاء لأسر المتوفين في حادث الحريق الذي وقع في أحد الفنادق القريبة من المنطقة المركزية أمس، حيث كان في استقبال سموه بمقر العزاء بفندق دار الشاكرين نائب القنصل العام المصري محمد برهان وعدد من أعضاء القنصلية المصرية وممثل الجالية المصرية بالمدينة المنورة وعدد من أقارب المتوفين.
ونقل سموه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز.
كما عبر سموه عن خالص تعازيه ووقوفه الى جانب ذوي المتوفين في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز أن يلهمهم الصبر والسلوان، داعيا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمة وغفرانه.
كما قام سمو أمير المنطقة بزيارة لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، اطمأن خلالها على حالة إحدى المصابات بالحادثة التي لازالت تتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى، واستمع سموه لشـرح عن تطور الحالة الصحية للمصابة من المرافقين معها والأطباء المشـرفين على حالتها التي تعتبر آخر حالات الإصابة التي لازالت تتلقى العلاج، وذلك بعد خروج جميع المصابين من المستشفيات بحمد الله بعد تلقيهم الرعاية اللازمة والاطمئنان على سلامتهم.

وبعد أن اطمأن سموه على حالتها الصحية، وجه المشرفين على علاجها بتقديم كافة سبل العناية الطبية اللازمة، سائلاً المولى عز وجل لها ولجميع المصابين الشفاء العاجل.








  رد مع اقتباس
قديم منذ /10 - 2 - 2014, 5:24 AM   #5

● н σ d σ α غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 706
 تاريخ التسجيل : 4 - 10 - 2008
 المكان : يآلبيــہَ يآاَلَشَرقَيــہَ ♥ ~
 المشاركات : 194,975
 النقاط : ● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute

افتراضي رد: اخبار صحيفه المدينه يوم الاثنين 10-4-1435-اخبار جريده المدينه يوم الاثنين 10-2-2014

27 فعلاً تضع مرتكبها تحت طائلة “الإرهاب وتمويله”

منها زعزعة أمن المجتمع والترويج لمبادئه

سعيدالزهراني- الطائف
الإثنين 10/02/2014

تسلمت الجهات الرسمية ذات العلاقة الأسبوع الماضي نظام «مكافحة الإرهاب وتمويله»، الذي حدد نحو 27 فعلا تدخل مرتكبها تحت طائلة الإرهاب، حيث عرف النظام الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها».

ونصت بنود النظام– الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه - على أن تسري أحكامه على كل شخص، سعوديًا كان أم أجنبيًا، ارتكب خارج المملكة جريمة التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج.
كما نص النظام على أن الأحكام تسري على كل من تسبب في الإضرار بالأملاك العامة للمملكة في الخارج بما في ذلك السفارات أو الأماكن الدبلوما سية أو القنصلية التابعة لها، أو من ارتكب عملا إرهابيا على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها.
وأوضحت بنود النظام أن جريمة تمويل الإرهاب تشمل كل فعل يتضمن جمع أموال، أو تقديمها، أو أخذها، أو تخصيصها، أو نقلها، أو تحويلها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي، منظم أو غير منظم، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مبا شر، شاملا أي شخص يقوم لمصلحة هذا النشاط أو عناصره، بأي عملية بنكية أو مصرفية أو مالية او تجارية، إلى جانب التحصيل مباشرة أو بالو ساطة على أموال لا ستغلالها لمصلحته.
ومن بين الأفعال، التي تشملها جريمة تمويل الإرهاب الترويج لمبادئ الإرهاب، وتدبير أماكن للتدريب، وإيواء عناصره، وتزويدهم بأي نوع من الأ سلحة أو المستندات المزورة، أو تقديم أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك، إلى جانب كل فعل يشكل جريمة في نطاق إحدى الاتفاقيات الواردة في مرفق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب
ومنح النظام الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات والوسائط، أو تحويلها، أو تبديلها، أو التصرف بها، أو تحريكها، أو وضع اليد عليها، أو حجزها بصورة مؤقتة؛ استنادًا إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك.
وفوّض النظام وزير الداخلية إصدار أمر بالقبض على من يشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها.
وبين أنه يحق لجهة التحقيق توقيف المتهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها مدة أو مددًا متعاقبة لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، ولها التمديد ستة أشهر أخرى إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك.
وفي الحالات، التي تتطلب التوقيف مدة أطول، فألمح إلى أنه يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرر ما تراه في شأن التمديد.
وأشار إلى عدم الإخلال بحق المتهم في الاتصال بذويه لإبلاغهم بالقبض عليه؛ مبينًا أن لجهة التحقيق أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم مدة لا تزيد عن تسعين يومًا، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مضيفا:»إن تطلب التحقيق مدة أطول؛ يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرر ما تراه».
وشدد النظام على أنه لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية- أو من يفوضه- الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات.
وبين أن المحكمة الجزائية المتخصصة تتولى الفصل في الجرائم المنصو ص عليها، ودعاوى إلغاء القرارات، والتعويض المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، مبينة أنه تستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف المتخصصة، ويجوز الاعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا.
وأفاد بأن للمحكمة أن تصدر حكمًا غيابيًا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها إذا بلّغ تبليغًا صحيحًا عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم.
وشدد على أنه يحق لكل متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يستعين بمحامٍ ممارس للدفاع عنه قبل رفع الدعوى إلى المحكمة بوقت كافٍ تقدره جهة التحقيق.
وألمح النظام إلى أنه إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها، فتتولى المحكمة الجزائية المتخصصة؛ الفصل في جميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، مالم تفرز أوراقا مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها إلى المحكمة.
وأشار إلى أن للمحكمة الاستعانة بالخبراء لمناقشتهم، واستدعاء من تراه من جهات القبض والتحقيق لأداء الشهادة، وإبلاغ المتهم أو محاميه بما تضمنه تقرير الخبرة دون الكشف عن هوية الخبير.
كما شدد النظام على عدم الإخلال بالحق الخاص، وأن لوزير الداخلية إيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر إلى الإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام- قبل البدء في تنفيذها أو بعد تمامها، وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على بقية مرتكبيها أو مرتكبي جريمة أخرى، مماثلة لها في النوع والخطورة، أو أرشد الجهات المختصة إلى أشخاص مطلوبين أمنيًا أو خطرين، لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.
ودعا النظام جميع الجهات إلى تمكين جهة الاختصا ص، ممثلة في رجال الضبط الجنائي والتحقيق، من المعلومات والبيانات المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب، التي تستلزم نتائج التحريات أو التحقيق الاطلاع عليها.
وذكر أنه لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده، لافتا إلى أن للمدعي بالحق
الخاص رفع دعواه أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
وأعطى النظام لوزير الداخلية- أو من يفوضه- الإذن بدخول المساكن والمكاتب لتفتيشها والقبض على الأشخاص في أي تهمة تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش، مبينًا أنه في حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك.
كما منح وزير الداخلية أن يأمر بالحجز التحفظي بصورة عاجلة- لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط، التي يشتبه في استعمالها في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها؛ وذلك حتى انتهاء التحقيقات، التي تجرى في شأنها، على أن يتم إيقاع الحجز من الجهة المختصة دون تأخير.
ولفت إلى أن للمحكمة الجزائية المتخصصة أثناء نظر الدعوى أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط، أو استمراره إلى حين الانتهاء من المحاكمة.
وأعفى النظام رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، وأعضاءها وأصحابها وموظفيها ومستخدميها، وممثليها المفوضين عنها، من المسؤولية الجنائية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية لأجل الإضرار بصاحب العملية.
وذكر أن للمحكمة الجزائية المتخصصة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها جزيئا بما لا يزيد نصفها، ما لم يكن قد سبق له ارتكابها، فيما إذا عاد المحكوم عليه الى ارتكابها يلغي وقف التنفيذ ويؤمر بتنفيذ العقوبة الموقوف تنفيذها دون الإحلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
وأكد أن التآمر بين اثنين أو أكثر لتنفيذ جريمة من الجرائم المنصوص يعتبر ظرفاُ لتشديد العقوبة، مانحا وزير الداخلية الإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أثناء تنفيذ العقوبة، كما يحق لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم نتيجة إطالة مدة توقيفه، أو سجنه أكثر من المدة المقررة، أن يتقدم إلى وزير الداخلية أو نائبه بطلب التعويض قبل التقدم إلى المحكمة الجزئية المتخصصة.

وذكر أن وزير الداخلية يصدر لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية والحقوق، والواجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنيف الموقوفين والسجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصحية وتحسينها.
وشدد على ضرورة التزام كل من له شأن بتطبيق أحكام هذا النظام بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وعدم الكشف عنها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص.
وأجاز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة في المملكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية، أو تبعا للمعاملة بالمثل.
ونفى انقضاء الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها بمضي المدة، حيث يجب عرض المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله ـ فاقدي الأهلية ـ على المحكمة الجزائية المتخصصة، لاتخاذ ما يلزم وفقا لما تقتضيه الأحكام الشرعية.
وكلف اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم (1267) ورقم (1373)، والقرارات ذات الصلة، وتصدر بقرار من وزير الداخلية، إلى جانب تلقي الطلبات، التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
فيما تتلقى لجنة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب.
وفيما يخص وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية، فمنحها مهمة تلقي البلاغات المتعلقة بالاشتباه بجريمة تمويل الإرهاب وجمع المعلومات وتحليلها ونشرها، وطلب إيقاع الحجز التحفظي، إلى جانب تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة.
وشدد على عدم الإخلال بحقوق الطرف حسن النية، حيث إن لجهة التحقيق صلاحية تعيين وتعقب الأموال والممتلكات والأصول والوسائط المستخدمة في ارتكاب جريمة تمويل إرهاب، التي قد تخضع للمصادرة.
وأضاف أنه يجوز تبادل المعلومات ـ التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ـ بين السلطات المختصة في المملكة مع الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوي المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب.
وبين أنه يجوز تسليم المتهم المحكوم عليه في جريمة تمويل إرهاب إلى دولة أخرى، على أن يكون التسليم إعمالاُ لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، فيما إذا رفض طلب تسليم مطلوب في جريمة تمويل إرهاب فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات، التي تقدمها الدولة طالبة التسليم.
وأكد أن أحكام مواد المكافحة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية تسري على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، فيما يتعلق بجرائم تمويل الإرهاب أو العمليات الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو ممولي الإرهاب.
ودعا النظام الجديد وزارة الداخلية إلى إنشاء دور تسمى «دور الإصلاح والتأهيل»، تكون مهماتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني.








  رد مع اقتباس
قديم منذ /10 - 2 - 2014, 5:25 AM   #6

● н σ d σ α غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 706
 تاريخ التسجيل : 4 - 10 - 2008
 المكان : يآلبيــہَ يآاَلَشَرقَيــہَ ♥ ~
 المشاركات : 194,975
 النقاط : ● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute

افتراضي رد: اخبار صحيفه المدينه يوم الاثنين 10-4-1435-اخبار جريده المدينه يوم الاثنين 10-2-2014

محامي الفايز يكشف الحقيقة الغائبة في عقد دي سوزا بالمستندات

منصور البلوي كان الداعم الوحيد أثناء الأزمة وذلل الصعوبات .. وإبراهيم يقود العميد الآن إلى الاتجاه الصحيح

حامد الرفاعي - جدة
الإثنين 10/02/2014


فنّد المستشار القانوني خالد المحمادي « محامي رئيس نادي الاتحاد السابق محمد الفايز « تفاصيل قضية اللاعب المحترف دي سوزا بدءاً من اجراءات مفاوضاته ومرورا بالتعاقد معه قبل وصول ملف القضية إلى الاتحاد الدولي وسرد المحمادي الأحداث على النحو التالي:

* يوم 21 / 7 / 1433هـ تم ترشيح محمد الفايز ليكون رئيس هيئة أعضاء الشرف لنادي الاتحاد .

* بتاريخ 3 / 8 / 1433 هـ بدأت الخلافات من الرئيس المكلف للنادي انذاك ضد محمد الفايز بالتزامن مع توجيه الفايز خطابا للرئيس المكلف لنادي الاتحاد في تلك الفترة متضمنا ملاحظته على ان هناك عقودا احترافية لبعض اللاعبين تمّت من قبل الادارة المكلفة دون الرجوع لأخذ مشورة أعضاء الشرف أو المدرب مما حمّل خزينة النادي مبالغ اضافية ومديونيات مستحقة ارهقت النادي كثيرا وارهقت الإدارة التي تعاقبت عليه فيما بعد .

*30 / 7 / 1433 هـ صدر من مكتب محمد الفايز الخطاب الاصلي للتفويض المتعلق بقضية اللاعب دي سوزا ولايوجد فيه أي اشارة او عبارة تشير إلى ان هيئة اعضاء الشرف تتكفل بجميع الالتزامات المالية لعقد دي سوزا.

*فوجئنا بأن هذا التفويض تم تعديله في تاريخ 11 / 8 / 1433 هـ حيث اضيفت عليه العبارة التالية وبخط اليد ..( علما ان اعضاء الشرف هم المتحمّلون للالتزامات المالية ) قبل تمريرها على الفايز رغم ان التفويض الاصلي لاتوجد عليه العبارة المذكورة .

* الطامة الكبرى بحسب حديث المحامي المحمادي حدثت في يوم 25 / 8 / 1433 هـ عندما وجّه الرئيس المكلف لنادي الاتحاد في تلك الفترة خطابا إلى محمد الفايز اكد فيه انه لايعتد ولايقبل أي مخاطبات تصدر منك يامحمد الفايز إلا عن طريق النادي بحجة ان منصب رئيس هيئة اعضاء الشرف لم يتم اعتماده رسميا من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، واعتبر المحمادي ان هذا دليلا وتأكيدا قاطعا من الرئيس المكلف انذاك على أن خطاب التفويض الذي سبق تاريخ خطابه غير نظامي ولايعتد او يستند عليه في أي اجراءات رسمية فكيف اذا يستند به في اجراءات الموافقة على التعاقد مع اللاعب البرازيلي دي سوزا ..

* في يوم 4 / 9 / 1433 هـ وتحديدا في ليلة انتخابات رئاسة نادي الاتحاد التي فاز فيها محمد الفايز قام الرئيس المكلف في ذلك اليوم وقبل تسليمه للنادي للادارة الجديدة وبصفته رئيسا مكلفا للنادي بتوقيع العقد الرسمي للاعب دي سوزا وايضا وقع مع وكيل اللاعب المذكور وهذا التوقيع تم على مستندات رسمية ومطبوعات تحمل شعار لجنة الاحتراف للاتحاد العربي السعودي ، والسؤال الذي يثير الاستفهام ( والكلام للمحمادي ) كيف يوقع ويستند على خطاب التفويض الذي انكر صفته وعدم نظاميته من خلال الخطاب الصادر من قبله والذي سبق توقيع العقد بــ 9 أيام ؟.

* في يوم 5 / 9 / 1433 هـ ومن خلال خطاب أحد اعضاء ادارة نادي الاتحاد ويحمل ايضا توقيع امين عام النادي تم توجيهه لنادي فاسكو دي جاما اشار فيه إلى إلتزام الكيان الاتحادي بحقوق اللاعب دي سوزا والنادي البرازيلي سواء كان الرئيس لنادي الاتحاد ايمن نصيف او محمد الفايز . واضاف المحامي المحمادي قائلا :ونظرا لانه خلال الفترة الماضية حاول الرئيس المكلف الذي تسلم زمام امور النادي قبل رئاسة موكلي محمد الفايز ايهام الشارع الرياضي من خلال ظهوره في عدد من وسائل بأن محمد الفايز هو المسؤول عن عقد اللاعب البرازيلي وذلك من خلال اظهاره لنصف الحقيقة التي لوّح بها في خطاب التفويض ومارس خلالها إخفاء وتغييب النصف الآخر لهذه الحقيقة والتي تعتبر مريرة عليه فإننا نضع امام الشارع الرياضي عامة وجماهير ومحبي نادي الاتحاد على وجه الخصوص كامل الحقائق وبالتفاصيل والتواريخ الدقيقة التي تحملها جميع هذه المستندات التي توصلنا لها والتي تؤكد عدم مسؤولية محمد الفايز عن عقد اللاعب دي سوزا ولاصحة للاقاويل والشائعات التي تم ترويجها من قبل البعض والمتضمنة بأن محمد الفايز أقرّ بمسؤوليته في عقد اللاعب البرازيلي امام لجنة تقصي الحقائق.. فهذا الكلام غير صحيح خاصة وانه عندما رشح نفسه لرئاسة النادي كان لخدمة الكيان الاتحاد ولمّ شمْله لاسعاد جماهيره رغم تخلّي جميع اعضاء الشرف من الباحثين عن الفلاشات باستثناء عاشق الاتحاد ورئيسه الذهبي منصور البلوي الذي وقف وقفة مشرفة مع النادي واستطاع تذليل العديد من العقبات التي كانت تواجه رئاسة الفايز وفريق العمل معه. واختتم المحامي المحمادي تأكيده بأنه وحرصًا على مصلحة نادي الاتحاد الذي بدأت بودار عودته للطريق الصحيح مع استلام ابراهيم البلوي لرئاسته فإنه يؤكد بأن ردّه حيال قضية سوزا سوف يكون الأخير إعلاميا ولن يدخل في مهاترات لاطائل لها مع من يبحث عن الفلاشات على حساب مصلحة عميد الاندية السعودية معتبرا ان التاريخ سوف يكون هو فيصلاً وخير منصف بين من خدم الاتحاد بإخلاص وبين من حاولوا التسلّق على اكتافه مشددا على اهمية إلتفاف جميع محبي النادي تجاهه وخاصة اعضاء شرفه للخروج من هذه الازمة .








  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اخبار صحيفه المدينه يوم الاثنين 10-4-1435-اخبار جريده المدينه يوم الاثنين 10-2-2014

جديد مواضيع القسم صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اخبار جريده المدينه يوم الاثنين 6-11-1435-اخبار صحيفه المدينه يوم الاثنين 1-9-2014 ● н σ d σ α صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ 4 1 - 9 - 2014 4:41 AM
اخبار جريده المدينه يوم الاثنين 23-9-1435-اخبار صحيفه المدينه يوم الاثنين 21-7-2014 ● н σ d σ α صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ 1 21 - 7 - 2014 1:47 AM
اخبار جريده المدينه يوم الاثنين 28-6-1435-اخبار صحيفه المدينه يوم الاثنين 28-4-2014 ● н σ d σ α صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ 4 28 - 4 - 2014 5:55 AM
اخبار جريده المدينه يوم الاثنين 14-6-1435-اخبار صحيفه المدينه يوم الاثنين 14-4-2014 ● н σ d σ α صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ 4 14 - 4 - 2014 6:15 AM
اخبار جريده المدينه يوم الاثنين 23-5-1435-اخبار صحيفه المدينه يوم الاثنين 24-3-2014 ● н σ d σ α صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ 5 24 - 3 - 2014 3:19 AM


الساعة الآن 4:24 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO TranZ By Almuhajir
ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى

Security team

Privacy Policy