العودة   منتديات تجمعنا المحبه > تجمعنا العامه > صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ
التسجيل اجعل كافة الأقسام مقروءة

صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ حافز ، Incentive ، hafiz ، برنامج حافز ، حافز للمتزوجات ، حافز للعاطلين ، حافز اكمال البيانات ، حافز للتوظيف ، حافز للسعوديين ، اعانة حافز ، جدارة ، برنامج جدارة ، جدارة للتوظيف ، اخبار جديده ، اخبار منوعه ، جديد الاخبار ، اخبار اليوم ، اخبار الساعه ، اخبار الصحف ، اخبار محليه ، اخبار السعوديه ، اخبار دوليةصحيفه سبق ,عكاظ,المدينه,عاجل,الوئام.الوطن ,صحيفة سبق الإلكترونية

اخبار جريده الرياض يوم الثلاثاء 15-6-1435-اخبار صحيفه الرياض يوم الثلاثاء 15-4-2014

اخبار جريده الرياض يوم الثلاثاء 15-6-1435-اخبار صحيفه الرياض يوم الثلاثاء 15-4-2014 اخبار جريده الرياض يوم الثلاثاء 15-6-1435-اخبار صحيفه الرياض يوم ...

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم منذ /13 - 4 - 2014, 4:44 AM   #1

● н σ d σ α غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 706
 تاريخ التسجيل : 4 - 10 - 2008
 المكان : يآلبيــہَ يآاَلَشَرقَيــہَ ♥ ~
 المشاركات : 194,975
 النقاط : ● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute

افتراضي اخبار جريده الرياض يوم الثلاثاء 15-6-1435-اخبار صحيفه الرياض يوم الثلاثاء 15-4-2014


شبكة سورية حاولت إدخالها إلى المملكة عن طريق البحرين

إحباط تهريب 22 مليون قرص «امفيتامين» تقدر قيمتها بأكثر من مليار ريال

اخبار جريده الرياض الثلاثاء 15-6-1435-اخبار 297036444928.jpgالإطاحة بمهربين وكميات من المخدرات
الرياض - أبكر الشريف
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من إحباط محاولتين لتهريب (22،085،570) قرص إمفيتامين، تقدر قيمتها السوقية ب(1،038،021،790) ريال، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بمملكة البحرين الشقيقة.
وقال اللواء التركي خلال مؤتمر صحفي أنه تم القبض على (5) سعوديين وبحريني من المتورطين في عمليتي التهريب, موضحاً أن المحاولتين تمتا عبر جسر الملك فهد، الأولى بتاريخ 14/4/1435ه وتم فيها ضبط (7،660،000) قرص إمفيتامين مخفية داخل بكرات من الأسلاك الشائكة، في حين جرت المحاولة الثانية بتاريخ 14/5/1435ه وتم ضبط (14،425،570) قرص إمفيتامين أخفيت داخل بكرات مواد بلاستيكية.
وقد أكدت التحقيقات الجارية في هذه الجريمة ارتباطها بشبكة تهريب دولية تنشط في تهريب أقراص الإمفيتامين إلى المملكة ويتزعمها أشخاص سوريي الجنسية يتنقلون بين عدد من الدول بالشرق الأوسط، وتعمل الجهات المختصة على إستكمال الإجراءات النظامية لملاحقتهم قانونياً ومحاكمتهم أمام القضاء الشرعي بالمملكة.
وشدد المتحدث الأمني على أن رجال الأمن لن يتهاونوا في متابعة وإحباط محاولات أرباب الجريمة المنظمة الذين يمتهنون إستهداف المملكة بالمواد المخدرة، والقبض على كل من يتورط في ذلك لنيل جزائهم العادل.



اخبار جريده الرياض الثلاثاء 15-6-1435-اخبار 762634707635.jpg
رجل أمن يخرج المخدرات من الأسلاك الشائكة



اخبار جريده الرياض الثلاثاء 15-6-1435-اخبار 019460599755.jpg
كميات كبيرة من الحبوب في قبضة الأمن



اخبار جريده الرياض الثلاثاء 15-6-1435-اخبار 227384747681.jpg
عدد من الصحفيين الحاضرين للمؤتمر



اخبار جريده الرياض الثلاثاء 15-6-1435-اخبار 194357999165.jpg
أقراص «امفيتامين» ضبطت في بكرات مواد بلاستيكية




اخبار جريده الرياض الثلاثاء 15-6-1435-اخبار 142758596272.jpg

اللواء التركي يتحدث للصحفيين



hofhv [vd]i hgvdhq d,l hgeghehx 15-6-1435-hofhv wpdti 15-4-2014 hofhv [vd]i hgvdhq d,l hgeghehx 15-6-1435-hofhv wpdti hgvdhq d,l hgeghehx 15-4-2014








  رد مع اقتباس
قديم منذ /15 - 4 - 2014, 6:06 AM   #2

● н σ d σ α غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 706
 تاريخ التسجيل : 4 - 10 - 2008
 المكان : يآلبيــہَ يآاَلَشَرقَيــہَ ♥ ~
 المشاركات : 194,975
 النقاط : ● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute

افتراضي رد: اخبار جريده الرياض يوم الثلاثاء 15-6-1435-اخبار صحيفه الرياض يوم الثلاثاء 15-4-2014

أكد على وسائل الإعلام بعدم نشر أي أخبار تخص الفيروس أو أي مرض وبائي إلا من خلال الجهة الرسمية المعتمدة بوزارة الصحة

مجلس الوزراء:الوضع بالنسبة لفيروس كورونا مطمئن ولله الحمد

الأمير سلمان مترئساً جلسة المجلس
الرياض - و ا س
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من التقارير بشأن تطورات الأوضاع ومستجداتها في المنطقة والعالم، وأعرب عن تقديره للقرارات التي اتخذها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه الطارئ لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، مشدداً على دعوة وزراء الخارجية العرب للولايات المتحدة الأميركية مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وبما يلزم الجانب الإسرائيلي تنفيذ تعهداته والتزاماته بمرجعيات عملية السلام وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.

وعبر مجلس الوزراء عن قلق المملكة العربية السعودية لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في عدد من دول العالم، ومن ذلك استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وتدهور وضع حقوق الإنسان في ولاية راخين ذات الغالبية المسلمة في ميانمار،



مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة ومصر في مجال الربط الكهربائي



إنشاء «المركز السعودي للتحكيم التجاري» ومقره الرئيس مدينة الرياض والموافقة على نظام شموس الأمني



المملكة تعرب عن قلقها لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في عدد من دول العالم



والأزمة الحالية في جمهورية أفريقيا الوسطى وما خلفته من أزمة غذائية طالت نحو ثلث عدد السكان، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإيقاف تلك الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في هذه المناطق ومحاسبة المسؤولين عنها، وأهمية تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ومن ذلك بعض الإنجازات العلمية التي تحققت للمملكة هذه الأيام، منوهاً في هذا السياق بالإنجاز الطبي المتمثل بنجاح عملية فصل التوأم العراقي، ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على اهتمامه ومتابعته ودعمه لمسيرة فصل التوائم.

كما اطلع على تقرير عن تحقيق الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الرياضيات الخليجي الثالث 2014م المراكز الستة الأوُل للمرة الثالثة على التوالي، وتحقيق المملكة المركز الخامس عالمياً بين عشر دول رائدة في استخدام " الخدمات الحكومية الرقمية"، مؤكداً أن هذه الإنجازات تجسد ما يتميز به الوطن ولله الحمد من كفاءات مبدعة تسهم في بناء مجتمع معرفي، كما أنها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ثمرة للدعم المتواصل والمستمر من حكومة المملكة العربية السعودية الذي يعد المحفز والدافع لتميز وتفوق أبناء الوطن في مختلف المحافل الدولية.
واطلع المجلس على تقرير من معالي وزير الصحة عن وضع فيروس كورونا والجهود التي تقوم بها الوزارة بهذا الخصوص، واطمأن المجلس على الوضع الصحي بشكل عام ووضع محافظة جدة بعد جولة معالي وزير الصحة التفقدية لعدد من مستشفيات الوزارة في محافظة جدة، مؤكداً أن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا مطمئن ولله الحمد.
ويؤكد المجلس على وسائل الإعلام كافة الالتزام بما صدر من تعليمات بعدم نشر أي أخبار تخص هذا الفيروس أو أي مرض وبائي إلا من خلال الجهة الرسمية المعتمدة بوزارة الصحة.





جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان





وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 6 / 1435ه على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وافق مجلس الوزراء على إضافة صاحب السمو الملكي نائب وزير الخارجية إلى عضوية مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية.





الأمير مقرن حاضراً الجلسة


ثانيا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العربية للسياحة في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118/ 56 ) وتاريخ 9 / 1 / 1435ه، وافق مجلس الوزراء على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني).
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام:
1 - يضع النظام القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونياً عبر نظام يسمى (نظام شموس) تتولى وزارة الداخلية مسؤولية تشغيله، والإشراف على تطبيقه وتطويره. ويلزم النظام الوزارة - في الوقت ذاته - باتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.
2 - يسري النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس أنشطة مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة أو إلى خارجها، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية وبيع المركبات الملغى تسجيلها.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه كل من: معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي وزير التجارة والصناعة، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
أولاً: تشكل لجنة دائمة في وزارة العدل تضم ممثلاً من كل من: وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة يختارهم مجلس الغرف التجارية والصناعية، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارون بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، وتكون مهمة هذه اللجنة على النحو الآتي:
1 الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة.
2 وضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها.
3 وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها.
وتصدر اللجنة الدائمة قراراتها بالأغلبية وتعتمد من وزير العدل.
ثانياً: إنشاء مركز باسم "المركز السعودي للتحكيم التجاري"، وتحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً في إطار هذا المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. ولا يدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه.
ثالثاً: يكون للمركز مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن يكون رئيس المجلس وأعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات للرئيس وخمس سنوات للأعضاء، وألا يكون أي منهم شاغلاً لمنصب أو وظيفة حكومية، ويتولى المجلس شؤون المركز، والإشراف عليه وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1 الموافقة على لوائح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمة لعمله وما يتصل بموارده المالية، وعمل فروع المركز التابعة له.
2 إعداد قائمة بأسماء المحكّمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها.
3 وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكّمين المقيدين في هذا المركز ومصاريفهم.
4 إنشاء بحسب الحاجة فروع للمركز داخل المملكة وخارجها.
5 اتخاذ ما يلزم من ترتيبات في شأن القضايا الداخلة في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
رابعاً: يتولى المركز تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محلياً ودولياً، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
خامساً: يكون للمركز صندوق، لتقديم المعونة التحكيمية وفق لائحة تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة.
خامسا:
وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية في جمهورية المجر، الموقع عليها في مدينة (بودابست) بتاريخ 26 / 3 / 1434ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
سادسا:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (144 / 66) وتاريخ 14 / 2 / 1435ه وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي، الموقعة في مدينة (الرياض) بتاريخ 22 / 7 / 1434ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين الشقيقين إلى المشاركة في احتياطي قدرات التوليد للاستعمال خلال أوقات الطوارئ والأعطال وتعزيز موثوقية واستقرار الشبكتين الكهربائيتين السعودية والمصرية، وإجازة استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين البلدين وبخاصة خارج أوقات الذروة، وتنص مذكرة التفاهم على قيام الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة والتفاوض حولها وتوقيعها وبذل الجهود اللازمة لضمان تنفيذها.
سابعا:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن سليمان المشعلي على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والميزانية) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الأركان العامة.
2 - تعيين عبدالعزيز بن علي بن سليمان الثويني على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الحقوق) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
3 - تعيين عبدالكريم بن عبدالعزيز بن عبدالكريم العيدان على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض، اعتباراً من تاريخ 1 / 7 / 1435ه .
4 - تعيين محمد بن فلاح بن زبون الدرعان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
5 - تعيين سفر بن مشبب بن محمد أبو مديني على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الزراعية عن عام مالي سابق، كما اطلع على القرارات الصادرة عن القمة العربية الإفريقية (الثالثة) المنعقدة في دولة الكويت خلال المدة من 14 - 16 / 1 / 1435ه وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقريرين السنويين والقرارات المشار إليها، ووجه حيالها بما رآه.
وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات التي تناولتها جلسته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.







  رد مع اقتباس
قديم منذ /15 - 4 - 2014, 6:07 AM   #3

● н σ d σ α غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 706
 تاريخ التسجيل : 4 - 10 - 2008
 المكان : يآلبيــہَ يآاَلَشَرقَيــہَ ♥ ~
 المشاركات : 194,975
 النقاط : ● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute● н σ d σ α has a reputation beyond repute

افتراضي رد: اخبار جريده الرياض يوم الثلاثاء 15-6-1435-اخبار صحيفه الرياض يوم الثلاثاء 15-4-2014

تمويل «العمل الحر» يفتح شهية الشباب من الجنسين لتحقيق طموحاتهم في المستقبل

«كفالة» تضمن مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام «البنوك».. لا تتردد!

المشاركون في الندوة أكّدوا على أهمية تثقيف رواد الأعمال عن برامج «كفالة»

تأسس برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقرار من وزير المالية قبل نحو عشر سنوات، وأسندت إدارته لصندوق التنمية الصناعية السعودي؛ بهدف التغلب على معوقات تمويل تلك المنشآت المجدية اقتصادياً، وتحديداً التي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، حيث يغطي البرنامج نسبة من مخاطر الجهة الممولة حال إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه.
وبرنامج كفالة لا يقدم التمويل مباشرة، وإنما ييسر لصاحب النشاط فرصة الحصول على التمويل، باستثناء التمويل الشخصي لشراء سيارة أو شقة أو مبنى سكني، من خلال تشجيع البنوك على تمويل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز مبيعاتها (30) مليون ريال، وتمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمان اللازم، أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل.
ويصل الحد الأدنى للتمويل (100) ألف ريال، وحد أقصى مليون وستمائة ألف ريال، بضمان الشخص نفسه، وما يحق للبنك من طلب الضمانات التي يراها وكذلك البرنامج، ويمكن للمنشأة الواحدة الحصول على أكثر من تمويل بكفالة البرنامج، ويتم إصدار وثيقة كفالة لكل تسهيل على حدة، كما يتقاضى البرنامج رسوماً إدارية محدودة جداً مقابل تقديم الكفالة.
"ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع دور برنامج "كفالة" والبنوك السعودية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مقومات النجاح لرواد الأعمال.




بدأ التمويل في السنة الأولى ب(49.1) مليون ريال واليوم وصل إلى (7.2) مليارات ريال ونسبة التعثر أقل من 1%



برنامج كفالة

في البداية قدّم "م.أسامة المبارك" فكرة عن برنامج "كفالة"، موضحاً أنّه برنامج لضمان المخاطر تم تأسيسه بدعم من وزارة المالية، وبمشاركة البنوك التجارية عن طريق تقديم (100.000.000) مليون ريال من وزارة المالية ومثلها من البنوك التجارية، تكون على شكل هبة، مشيراً إلى أن البرنامج تخصص لضمان مخاطر التمويل العديدة، وبالتالي إذا استطاع المستثمر الحصول على قرض من البنك وكان أحد العوائق هو عدم قدرة المنشأة على تقديم الضمانات هنا يأتي دور البرنامج لضمان المنشأة، مبيناً أن البرنامج بدأ منذ عام ٢٠٠٦م وكانت نسبة الضمان (50%) وزيدت بعد سنتين إلى (75%) للمشروعات الجديدة، ثم زيدت حالياً إلى (80%) لجميع المشروعات.
وقال إنّ المنشآت المؤهلة لكفالة البرنامج مشروط فيها أن لا تزيد مبيعاتها على (20.000.000) ريال، وبعد دراسة هذا الحد تمت زيادة الحد إلى (30.000.000) ريال بناءً على تغيّر الأسعار، وكان البرنامج كذلك يضمن المستثمر في نشاط واحد، ولكن الآن أصبح يضمن المستثمر في عدة أنشطة، وقد تصل الكفالة إلى (5.000.000) ريال إذا كانت مؤسسة وإلى (10.000.000) ريال إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، لافتاً إلى أنّ البرنامج كغيره واجه العديد من التحديات والصعوبات في بداية إطلاقه؛ لعدم وصول الفكرة إلى المسثتمر والبنوك التجارية، ولكن بعد مرور عامين بدأ البرنامج يتخذ بعض الإجراءات المحفزة للبنوك، إلى جانب تدريب وتثقيف بعض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ مما أدى إلى تغيير البرنامج لأدائه من (51) كفالة أصدرها البرنامج في أول سنة إلى (2515) كفالة في السنة الثامنة من تأسيس البرنامج، والرقم الكلي بلغ (7280) كفالة حتى اليوم، ووصلت قيمة الكفالات المصدرة عن البرنامج في أول سنة إلى (22,166,000) ريال، فيما أصبح المبلغ الكلي لقيمة الكفالات المصدرة (3.5) مليارات ريال، وكان التمويل المقدم من البنوك في أول سنة حوالي (49,1) مليون ريال، والآن بلغ إجمالي التمويل المقدم من البنوك بنهاية الثماني سنوات من عمر البرنامج مبلغ (7.2) مليارات ريال.









وأشار إلى أنّه لو قارنا هذه الأرقام مع رأس المال (200.000.000) مليون ريال نجد أنّ البرنامج استطاع أن يحقق إنجازات كبيرة، ولكن لا تقاس الأرقام بقدر ما يحرص على قياس حجم التأثير الذي حدث في السوق بشكل عام، حيث يقارنون كذلك كيف كانت البنوك في البداية وكيف أصبحت الآن، مضيفاً:"ما نود أنّ نصل إليه هي الخطة التي وضعها البرنامج في بداياته، من حيث حجم الكفالات والتمويل الذي تجاوزه البرنامج في السنة السابعة؛ مما أدى إلى توقف البرنامج لإعادة الدراسة التي كانت موضوعة ووضع دراسات أخرى"، موضحاً أنّهم بصدد الحصول على الموافقات لإجراء تلك الدراسة، حيث سيتم تمويلها بالكامل من قبل البنوك.
شراكة ناجحة
وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره "م.أسامة المبارك"، مبيّناً أنّه إذا نجح برنامج "كفالة" سنرى البنوك تحقق شراكة ناجحة بين القطاع العام والخاص، خاصة لو أخذنا في الاعتبار أنّ رأس مال مشترك مناصفة بين وزارة المالية والبنوك السعودية المشاركة في البرنامج، وأخذ الأمر على محمل الجد من منطلق وطني له بُعد اقتصادي، من حيث استحداث وظائف، لافتاً إلى أننا لم نكن نستطيع الوصول إلى تلك الأرقام وتحطيم الاستراتيجية العشرية في (7) سنوات من حياة البرنامج، إلاّ بعد توفر الجهود والتعاون المشترك بين البنوك وبين صندوق التنمية الصناعي الذي يعمل تحت مظلته البرنامج كمشرف عام من الناحية التشغيلية.
وأضاف أنّ هذا ليس هو البرنامج الوحيد الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما كل بنك من البنوك لديه برامج خاصة به، فيما يخرج عن البرنامج أو لا يدخل ضمنه؛ لهذا فإنّ الجهود مشتركة بين القطاعات ذات الصلة، حيث نجد أنّ جميع البنوك خصصت أقساماً متخصصة لخدمة هذا النوع من المنشآت؛ لأنّها تختلف عن الشركات الكبيرة، وطلباته تختلف من ناحية الخدمات والمنتجات، والموظفين الموجودين فيه يملكون خصائص معينة مناسبة لهذا النوع من المنشآت؛ لهذا جهود برنامج "كفالة" متكاملة ومتناسقة، مشدداً على ضرورة عدم التقليل من شأن أدوار الجهات الأخرى، مثل: صندوق المئوية، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبالذات فيما يتعلق بتمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
تجربة البنوك
وعن تجربة البنك الأهلى في دعم وإدارة وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بيّن "حسن حماد" قائلاً: البنك الأهلي استطاع أن يتعاون مع "كفالة" حتى أصبح هناك تناغم كبير بين الجانبين، كما أصبح هناك تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد، حيث كان المفهوم مختلفاً في كل بنك عن الآخر، وتم تقديره بأقل من (30.000.000) ريال لمستوى الدخل سنوياً، وهذه الإدارة كانت تتم في السابق في قسم إدارة الأفراد والمنشآت المتوسطة، وكانت لها مبالغ كبيرة تم توحيدها من قبل مؤسسة النقد إلى (100.000.000) ريال، لافتاً إلى أنهم منذ عامين وحدوا هذه الإدارة وأصبحت متكاملة لها كادرها الخاص، وصارت متخصصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيّناً أنّ قطاع البنوك بفضل "كفالة" استطاع أن يدخل في شريحة لم يكن يستطيع في الماضي الدخول فيها، وقصص النجاح في هذا الجانب كثيرة ومميزة.
وحول تجربة بنك الرياض مع كفالة؛ أوضح "علي الجطيلي" مبيناً أنّ تجربة بنك الرياض كانت ناجحة، وهناك قصص نجاح كثيرة حققها الرواد منذ انطلاق البرنامج، مؤكّداً على أنّ تعريف الأعمال الناشئة موحد بين جميع البنوك، وأما مسار التجار فقد يختلف قليلاً ما بين البنوك، مبيّناً أنّهم في بنك الرياض يركزون كثيراً على مجال المقاولات، مع سعيهم للتنويع في المجالات التجارية والصناعية مع الشركة وبرنامج "كفالة".
حملات توعوية
وتساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن الجهود المبذولة لتطوير بعض الأفكار والمقترحات المرتبطة بدعم البرنامج، وأجاب "م.تركي السياري"، مبيّناً أنّهم عملوا على توصيل فكرة البرنامج إلى أكبر شريحة وبالصورة الصحيحة، إلاّ أنّهم واجهوا العديد من المشكلات عندما تم اطلاق البرنامج، حيث كان الناس لا يملكون فهماً كاملاً عن طبيعة العلاقة بين المستثمر والبنك، وبعض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتحمس للحصول على المبلغ الخاص بالكفالة من دون أن يضع تبريراً مقنعاً؛ مما جعلهم يطلقون مشروعاً توعوياً على شقين، الشق الأول: اشتمل على جانب تثقيفي توعوي، حيث خصصوا يوماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاتفاق مع إحدى الغرف التجارية، يحضر فيه ممثلون عن البرنامج والبنوك المشاركة، ويلتقون بأصحاب المنشآت، ويعطونهم نبذة عن البرنامج، واشتمل الشق الثاني على برنامج تدريبي لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الدولي والغرف التجارية؛ إذ تم التركيز على أصحاب المنشآت المقيمين في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة.
وأضاف أنّهم يعملون على إعداد استراتيجية جديدة على مستوى التدريب، حيث التقوا بأصحاب المنشآت وسألوهم عن الجوانب التي يريدون أن يطوروا أنفسهم فيها، وذهبوا كذلك إلى البنوك للتعرف على الجوانب التي تجعلهم لا يقرضون أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد انهوا الدراسة، وحددوا بعض المحاور الرئيسة التي سيعملون عليها في مجال التدريب.




م.المبارك: أصدرنا 7280 كفالة ونسعى إلى التأثير في السوق ولا نكفل شراء السيارات والوحدات السكنية


رواد الأعمال
وإجابة على سؤال عن نظرة رواد الأعمال وعلاقتهم بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟؛ ذكر "خالد الكثيري" أنّ "عالم جمولي" لديه تجربة كبيرة باعتباره أول مركز في مجال الترفيه التعليمي في المملكة، حيث يستهدف الأطفال من (4-13) سنة، بحيث يدخل الطفل ويمارس جميع المهن من خلال محاكاة الواقع، ويمارس كذلك المهن الاعتيادية التي يقابلها في العالم الخارجي، مثل: الإطفاء، والشرطة، وصناعة البيتزا، والصحافة، والبنوك، وبعض المهن المعروفة؛ بهدف غرس نوع من القيم لدى الأطفال تكون في المستقبل مبادئهم التي يقابلون فيها المجتمع، مبيّناً أنّهم وقعوا اتفاقية مع الغرفة التجارية في مدينة الرياض لرعاية نشاط المتجر، موضحاً أنّ المشروع بدأ قبل أربع سنوات، حيث اتجه إلى تأسيس شركة عائلية ذات مسؤولية محدودة بشراكة مع زوجته وبناته، وقد واجهوا تحديات في جانب التمويل، خصوصاً وانهم ليسوا من العوائل الثرية، وبالتالي ليس لديهم سجل ائتماني يسمح للبنوك أن تمنحهم تمويلاً.
وأضاف أنّ التمويل هو آخر شيء يمكن أن يفكر فيه رائد الأعمال، إلاّ أنّه وبفضل الموارد التمويلية التي توفرها الدولة زالت تلك المشكلة، إلى جانب برنامج "كفالة" الذي وفرّ غطاءً ائتمانياً مناسباً لمن لا يملك ضمانات، مبيّناً أنّ من ضمن التحديات التي واجهوها هي أنّ من أهداف البرنامج دعم المشروعات وتمويلها في خطط التوسع، وليست تمويل المشروعات الناشئة!، ولكنهم استطاعوا أن يحصلوا على التمويل قبل البدء في التشغيل، حيث إنّه على علم تام بأنّ دراسة الجدوى ليست أمراً خاصاً بتجميع الأرقام وتقديمها إلى البنك، وإنما الأمر يتعلق ببناء خطة عمل قبل أن تكون دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.
وأشار إلى أنّ هناك جهلاً كبيراً عند كثير من الشباب بأهمية الجدوى الاقتصادية، إذ يعتبرونها أحد المستندات "البيروقراطية" التي لا معنى لها؛ مما يوجب أن يتم تعليم الشباب أنّها خطة عمل قبل أن تكون مؤشراً لنجاح المشروع من عدمه، لافتاً إلى أنّه خلال فترة الثلاث سنوات الأخيرة لاحظوا تغيراً كبيراً على مستوى برنامج "كفالة"، حيث أصبحت هناك رسائل توعوية عن المشروعات التي يقدمها، مؤملاً إعادة النظر في عملية رفع السقف الأعلى لتغطية البرنامج.
وتداخل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن أصعب المراحل التي يمرّ بها صاحب مشروع ناشيء مع البنوك وبرنامج كفالة؟، وأجاب "خالد الكثيري"، مبيّناً أنّ أصعب مرحلة مرّ بها هي مرحلة الدراسة في البنوك، واقناع الجهة الممولة بجدوى المشروع، حيث إنّ مشروعه لم يكن قائماً بخلاف بعض العملاء الذين كانت مشروعاتهم قائمة، موضحاً أنّه خلال (48) ساعة تحصل على التمويل.








ضمان المخاطر
وبيّن "م.أسامة المبارك" أنّ البرنامج لا يتطلع إلى الكمال؛ لأنّ البحث عنه يصعب الوصول إليه، والمهم هو بناء الشراكات مع البنوك والغرف التجارية والمستثمر، مؤكّداً على أنّ البرنامج بدايته تقليدية، من خلال الحرص على توفير الضمانات من قبل المستثمر، مستفيدين من خبرة وقدرة صندوق التنمية السعودي في كيفية التعامل مع القروض.
وقال بدأنا الأخذ من المستثمر رهناً على الأصول الثابتة، ولكن بعد ذلك استطاعوا أن يطوروا عملهم على أساس أنّ البرنامج هدفه هو ضمان المخاطر، وكانوا متخوفين من وجهات التمويل، حيث إقبالها على مثل هذا البرنامج، وتسعى إلى إعطائهم المشروعات غير المرغوب فيها، وبالتالي انهيار البرنامج خلال عام؛ لأن الكل سيحرص على تسديد ما عليه لهذه المشروعات، ولكن بعد بناء الشراكة مع جهات التمويل وجدوا أنّ البنوك لديها دراسة جيدة، وتملك نظاماً محكماً، إضافة إلى التعامل الصادق مع المستثمرين.
وأضاف أنّ البرنامج استطاع أن يسهل بعض الإجراءات، فمثلاً لو كان صاحب المشروع يستثمر في السيارات أو لديه سيارات نقل فيجب عليه أن يخاطب إدارة المرور، وبعدها يمكن أن تكون هذه السيارات تحت كفالة البرنامج، ولأنّ هناك بعض المشروعات تتعرض للمخاطر نطلب من المستثمر أن يؤمن مشروعاته؛ لأنّ ذلك يعود بالفائدة للمستثمر نفسه؛ لهذا ليس هناك ضمانات يأخذها البرنامج عدا الضمان الشخصي، أما التكلفة فإنّ البرنامج لا يتحمل شيئاً من التكلفة، وإنما يتحملها البنك التجاري المستفيد من الكفالة.





طلعت حافظ: توزيع مخاطر الائتمان في المؤسسات الصغيرة أفضل لدى البنوك من الشركات الكبيرة


نسبة التعثر
وعن التعثر؛ أوضح "م.أسامة المبارك" أنّ البرنامج كان متوقعاً في بداياته أن يصل إلى نسبة (20٪) من التعثّر، ولكن الآن نسبة تعثّر البرنامج لم تزد على (1٪)، وهذا يعود إلى قوة التكافل والتكامل مع البنوك، إلى جانب أنّ من بين الأنظمة صرف الكفالة بعد (180) يوماً من توقف المستثمر عن السداد، بحيث يكون مدة (90) يوماً خاصة بالبنك ومثلها خاصة بالبرنامج، فإذا توقف المستثمر عن سداد القرض على البنك ولم يصل إلى حل فإن البرنامج يتواصل معه لدراسة مشكلاته، ومن ثم إعادة جدولة الديون مع البنك، موضحاً أن البرنامج استطاع أن يحقق نجاحاً مقدراً، مبيّناً أنّ صرف الكفالة ليس نهاية المطاف، وإنما هو بداية العمل في البرنامج، وأنّ الشراكة بين "كفالة" والبنوك والقطاع الخاص هي التي أدت إلى نجاح الإجراءات التي وضعها البرنامج.
برنامج تنموي
وتداخل الزميل "د.أحمد الجميعة" متسائلاً عن صحة الآراء التي تقول إنّ البنوك السعودية وجدت في برنامج كفالة ضامناً من تعثّر العميل في السداد وهو أفضل من التوجه إلى القضاء، وطول إجراءات التقاضي والسداد؟، وأجاب "طلعت حافظ"، مبيّناً أنّه يجب أن نفرق بين المشاكل، حيث هناك مشاكل خارجة عن إرادة العميل، وهناك مشاكل تحدث بسبب التخلف عن السداد بمحض إرادة العميل، أما حالات التعثر فهناك أمور تتعلق بالدورة الاقتصادية وأخرى بأنشطة خارجة عن إرادة العميل، مبيناً أن البنك بدوره يتفهم مثل هذه الأمور، ومن ثم تتم إعادة جدولة السداد، موضحاً أنّ المشكلة تنشأ عندما لا يتعاون العميل مع البنك، أو يحاول المماطلة، ويكون لديه ضمانات وأصول ولكنه يتعمد عدم السداد، وهناك ما يعرف ب"لجنة المنازعات المصرفية" التي تنظر في قضايا المصارف مع العملاء محل النزاع.
وأضاف أنّهم لا يعولون كثيراً على الضمان، وإنما يعتبرونه الملاذ الأخير، ولا يمولون بالاعتماد على الضمان فقط في ظل غياب الرؤية الواضحة والجدية في رجل الأعمال، وإنما يأتي دور الضمان كوسادة تستند إليها البنوك في أسوأ الظروف، مؤكّداً على أنّ هناك العديد من التسهيلات، سواء للمنشآت الصغيرة أو المتوسطة، مشدداً على أنّهم يدعمون هذا القطاع جملة وتفصيلاً، حيث تعلم جميع البنوك أهميته، وفي ذات الوقت لا يغفلون العامل الربحي؛ لأنّ برنامج "كفالة" ليس خيرياً، وإنما هو برنامج تنموي يهدف إلى الربح في ظل توافر الأساسيات الإئتمانية التي تشجع البنوك على تقديم الإقراض.
تغطية النفقات
وعلّق "م.أسامة المبارك" على ما ذكره "طلعت حافظ"، مؤكّداً على أنّ برنامج كفالة يعمل داخل صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويعد المظلة الخاصة بالبرنامج، والتكاليف المباشرة تحمّل على البرنامج، والتكاليف غير المباشرة كثيرة ويتحملها صندوق التنمية الصناعية السعودي، موضحاً أنّه ومع ذلك يأتي نهاية السنة عجز تغطية وزارة المالية بشكل سنوي، وبالتالي فإنّ التكاليف التي يتقاضاها البرنامج حسب الدراسة هي رمزية لا تغطي نفقاته، لافتاً إلى أنّ "كفالة" ليست له حدود للتمويل، بمعنى أنّ البرنامج ليس له حد أقصى للتمويل، وإنما هناك حد أقصى للكفالة؛ لهذا نجد أنّ البنوك لا تعتمد على الكفالة، ولكن الحد الأعلى قد يصل إلى مبلغ (20.000.000) ريال، وبالتالي تنخفض نسبة الكفالة.
إدارة المخاطر
وتساءل الزميل "نايف الوعيل" عن مدى وجود تضارب بين البرنامج وأقسام إدارة المخاطر في البنوك؟، وهل تتم دراسة المشروع مرتين من البنك وأخرى من قبل البرنامج؟، وأجاب "حسن حماد"، موضحاً أنّ "كفالة" برنامج جديد ومن حقه أن يكون لديه اطلاع على نظام إدارة المخاطر الموجود في البنوك السعودية، ومعرفة ما يدور في السوق، حيث إنّ أكبر تحد موجود هو الحصول على المعلومة، وهناك أكثر من مليون منشأة في السجلات التجارية، وأكثر من (650.000) منها فاعلة، وفي التأمينات الإجتماعية أكثر من (400.000) مشترك، وتوجد في وزارة العمل أكثر من (2) مليون منشأة، إذاً فإن المعلومة تعد أكبر التحديات الموجودة.
وأضاف أنّ البرنامج ما زال جديداً ولم يسلّم زمام الأمور إلى البنوك، والتعامل على أنّه نظام محفظة، حتى استطاع أن يبني قاعدة كبيرة للمعلومات، وبناءً على المعلومات التي تصل للبرنامج من البنوك لن يحتاج المشروع لإعادة دراسته بالكامل، وإنه يتم اتخاذ القرار من خلال المعلومة التي قدمتها البنوك وليست هناك إعادة لطلب معلومات إضافية من العميل، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض وجهات نظر متباينة بين البنوك والبرنامج.
وعلّق "علي الجطيلي" على ما ذكره "حسن حماد"، مبيّناً أنّهم في البنوك يسيرون في خط سير واحد مع برنامج "كفالة"، ويحاولون دراسة المخاطر بشكل أساسي؛ لهذا يلاحظ أنّ نسبة التعثّر قليلة جداً، ودراسة البرنامج ودراسة البنوك هي عملية مكملة، فهم يسيرون في "مركب واحد" ودراسة المخاطر تتم بشكل مشترك بين البنوك وبرنامج كفالة.



الكثيري: دراسة الجدوى ليست «تجميع أرقام» وتقديمها إلى البنك وإنما بناء «خطة عمل» اقتصادية للمشروع



التطوير العقاري!
وتساءل الزميل "خالد الربيش" مرة أخرى عن كون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تشمل التطوير العقاري، بالرغم من أنّ الواقع اليوم يقول إنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الناجحة في تشييد وبيع وحداتها السكنية في وقت قصير جداً وعجزت عنه بعض الشركات الكبيرة في هذا المجال؟.
وأوضح "م.محمد الخويطر" أنّ المستثنى هو الجزء المتخصص من التطوير العقاري الشخصي كشراء مسكن، أو قطعة أرض لتطويرها أو عمارة سكنية، وفي الوقت ذاته هذا الأمر له نظام جديد في مؤسسة النقد بمسمى "التمويل العقاري"، مضيفاً: "نحن في كفالة أغلب كفالاتنا تتجه نحو قطاع المقاولات، وأي قطاع له علاقة بالخدمات العقارية، مثل: الشقق المفروشة، أو أي مشروع له غطاء تجاري يدخل في اطار المنشآت الصغيرة أو المتوسطة".
وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره "م.محمد الخويطر"، معتبراً أنّ الجميل في هذا البرنامج هو أنّه ليس فقط برنامج تمويل، موضحاً أنّ إعداد الخطط والاستراتيجيات والمنظومة المعلوماتية أهم من التمويل، حيث إنّ البنوك نجحت بالشراكة مع برنامج "كفالة" في تخطي عملية التمويل إلى أمور أخرى، مثل: تنظيم الدورات مع مؤسسة التمويل الدولية IFC والتي هي إحدى أعضاء منظومة البنك الدولي، والغرف التجارية، وهناك بنوك لديها حقائب للتدريب للعاملين والموظفين.
علاقة تكاملية
وتساءل الزميل "طلحة الأنصاري" عن الطموحات والآمال المنعقدة على البرنامج من وجهة نظر العملاء؟، وبيّن "خالد الكثيري" أنّهم يتطلعون إلى أفضل من الواقع، مضيفاً: "أقترح أن يخدم البرنامج خطط التوسع في النشاط؛ لأنّ المشروع في الأساس يعتمد على علاقة تكاملية بين البنوك والقطاع الخاص، والبرنامج باعتباره ضامناً للقروض؛ لهذا فإنّ العلاقة المستدامة بين رواد الأعمال وبين البرنامج ستخلق تجربة ناضجة واجراءات سريعة".
وأضاف "م.أسامة المبارك" أنّه يرى أنّ الطموح هو الأهم وليس برنامج "كفالة"؛ لأنّ البرنامج تم ايجاده لضمان المشروع، وإذا استطاع المستفيد بناء علاقة مع البنك فلا حاجة له إلى برنامج "كفالة"، وهذا هو الأمر المستهدف بنهاية المطاف.
وأشار "م.محمد الخويطر" إلى أنّهم لاحظوا بعض النقاط المهمة من خلال الطلبات التي تأتي من البنوك، وأنّ هناك بعض العملاء الذين ينتقدون إجراءات البنوك لهم حينما يطلبون قروضاً، بينما البنوك تسعى في البداية إلى بناء علاقة متدرجة مع العميل وذلك بطلب ضمانات، وكما نعلم أن المخاطر قد تكون في بداية التعامل مرتفعة بعض الشيء، ولكن وبعد مضي فترة من التعامل قد يطلب العميل شراء أصل ثابت أو إجراء توسعة، ويوافق البنك بعد أن عرف العميل، وفي السنة الثالثة قد يوافق البنك على قرض طويل الأجل وهكذا.
أداء البنوك
وعاد الزميل "خالد الربيش" متسائلاً عن فائدة البنوك من برنامج كفالة، وتقييم أداء البنوك بصفة عامة من هذه العلاقة؟، وأجاب "طلعت حافظ"، مؤكّداً على أنّ جهود البنوك مثمرة ومقدرة، حيث إنّ مجمل التمويل الممنوح من قبل البنوك المشاركة في البرنامج قد تجاوز مبلغ (7) مليارات من (49) مليوناً منذ بداية البرنامج عام 2006م، وقد بلغ حجم التمويل في عام 2013م فقط حوالي 2,3 مليار ريال، وهناك تفاوت بين بنك وآخر، وهذا التفاوت ناتج من عدة اعتبارات، حيث كان هناك في بعض البنوك توجه إلى الشركات الكبيرة، وأخرى ركزت منذ البداية وقبل البرنامج على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن بعد أن لاحظت البنوك توجه الدولة والاقتصاد والتنمية في المملكة للتركيز على هذا النوع من المنشآت قاصداً الصغيرة والمتوسطة بدأو ينحون هذا المنحى؛ بهدف الموازنة بين الاحتياجات التنموية للشركات الكبيرة ولشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنّ ما يجب أن يعلمه الجميع أنّ توجه البنوك للتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة يساعد على توزيع مخاطر الائتمان بشكل أفضل مما هو عليه واقع الحال في الشركات الكبيرة، ومن هذا المنطلق، بدأت البنوك تعيد استراتيجياتها وتنظم البيت من الداخل لتستوعب المتطلبات، سواءً من حيث الخدمات التي تحتاج إليها هذا النوع من المنشآت، أو من حيث الكوادر المتخصصة لخدمة هذا القطاع، حتى أصبحت البنوك تتنافس على المشاركة في البرنامج.









وعلّق "م.أسامة المبارك" على ما ذكره "طلعت حافظ"، مبيّناً أنّه في البداية لم يشارك إلاّ خمسة بنوك مع البرنامج، والآن الوضع تغيّر وأصبحت البنوك السعودية أكثر حماساً للمشاركة في البرنامج بتضاعف ذلك الرقم بأكثر من مرة.
الاتجاه الصحيح
وبيّن "طلعت حافظ" أننا بلا شك على الطريق الصحيح، والدليل أنّ برنامج "كفالة" أصبح يُحاكى، حيث أصبح هو البرنامج الأفضل على مستوى المنطقة، وقد حصل على جائزة الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، موضحاً أنّ البداية جيدة، وقد كان للبرنامج بداية عشرية، وتمكن من التغلب على الخطة العشرية خلال سبع سنوات، والآن البرنامج بصدد إعادة الاستراتيجية التي ستكفل العديد من نقاط التحصيل، والمؤكّد أنّ البرنامج لا يمكن أن يخرج عن مسارات التنمية في الاقتصاد الكلي بالمملكة.
وعلّق "م.أسامة المبارك" على ما ذكره "طلعت حافظ"، قائلاً: "هناك مفاجأة جاءتنا من الشركة التي جاءت لتغيير الخطط بعد سبع سنوات من العمل، حيث وجدنا أنّ موظفي البرنامج استطاعوا أن يغيّروا في البرنامج من خلال معرفتهم بالسوق ومن خلال الشراكات، وحينما جاءت الشركة لإجراء التطوير وجدت ان الاستراتيجيات تم تطويرها قبل أربع سنوات من دون تدخل من الشركات الخارجية"، لافتاً إلى أنّه من بين ما تم تطويره سرعة اصدار الكفالة التي كانت تحتاج في البداية إلى دراسة مطولة، وقد وجدت الشركة أنّ مدة إكمال إجراءات الكفالة في البرامج العالمية تستغرق (10) أيام بينما يصدرها "كفالة" في أقل.


لا يوجد برنامج شبيه ل«كفالة» إلاّ «ضمين» في قطر
تساءل الزميل "خالد الربيش" عن برنامج شبيه لدى بنك التسليف، سبق أن أعلن عنه قبل عدة أيام لدعم رواد الأعمال، فهل هناك تنسيق بينه وبين "كفالة"؟، وهل هناك دراسة لتوزيع البرنامج في مناطق ومدن المملكة بحيث لا يتركز البرنامج في مدن محددة؟.
وأجاب "م. أسامة المبارك" أنّه ليس هناك برنامج شبيه ل"كفالة" في المملكة؛ لأنّه من البرامج الجديدة في منطقة الخليج، ما عدا برنامج "ضمين" الذي أنشئ في "قطر" بعد إنشاء برنامجنا واستعانوا بخبراتنا، لافتاً إلى أنّ بنك التسليف ينحصر دوره في عملية التمويل، ويتجاوز ذلك إلى التدريب وبعض الأنشطة من دون أن يكون له برنامج لضمان القروض، مؤكّداً على أنّ هناك تنسيقاً بين البرنامج وبنك التسليف.
وأضاف أنّ المملكة ليست بحاجة إلى برامج لضمان المخاطر بقدر ما هي بحاجة إلى تعدد المنتجات التي يمكن أن تضمن المشروعات، موضحاً أنّ أساس الأعمال في المملكة والتوزيع السكاني كان مركزاً في ثلاث مناطق رئيسة، ولكن يسعى البرنامج إلى الانتشار والتوسع في مناطق أخرى، حيث قد انشأنا المنطقة الرابعة في "نجران"، إذ تعدّ أعلى توزيعاً في كفالة البرنامج، منوهاً بأنّ البرنامج انعكاس للوضع الاقتصادي والتوزيع السكاني في المملكة، والفروع هي جزء من فروع البنوك، ولكن مع مرور الأيام يسعون إلى الانتشار في بعض المناطق بعد وضع الدراسات والخطط المناسبة.


المرأة تضمن نفسها مثل الرجل من دون تمييز
تساءل الزميل "د. أحمد الجميعة" عن الضمانات التي تؤخذ من المرأة، وهل هي أكثر من الضمانات التي تؤخذ من الرجل؟، وأجاب "علي الجطيلي"، مبيّناً أنّ الأمر يقتصر فقط على الأعمال والأنشطة ودراسة الجدوى للمشروع.
وأضاف "م . أسامة المبارك" أنّ النظام لم يضع اختلافاً بين الرجل والمرأة، ففي برنامج "كفالة" المرأة هي التي تضمن نفسها "الضمان الشخصي"، والمقصود به أن يكون الشخص مستعداً لرد القرض وأن يتعهد برد القرض وليس إلاّ، معتبراً أنّ الدراسة الخاصة بجدوى المشروع هي ضمان بحد ذاتها.
وأشار "طلعت حافظ" إلى أنّ أهم شيء كسبناه من برنامج "كفالة" هي الشراكة الناجحة بين القطاع العام ممثلاً في الحكومة ووزارة المالية، والقطاع الخاص الممثل في البنوك، لافتاً إلى أنّ هناك أكثر من (4000) شركة مستفيدة خلال فترة البرنامج الذي لم يزد على ثماني سنوات، وهناك العديد من رجال الأعمال الذين استفادوا من البرنامج، مؤملاً أن يخرج الجميع من كفالة وينطلقوا إلى الأمام أوسع وأرحب يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأكد "حسن حماد" على أن البنوك السعودية رصدت حراكاً نسائياً بطلب التمويل لمشروعاتهن الخاصة، حيث تفوق مجال بعضها أكثر من الرجال في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن نصيب المرأة من الاقتصاد السعودي هو نصيب كبير؛ لهذا فإنّه في حالة بدأت نشاطاً تجارياً تجد الأبواب مفتوحة أمامها، وليس هناك ما يمنعها من الإفادة من كل الأنظمة البنكية.

وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره "حسن حماد"، موضحاً أنّه ما يجب أن يعلم الجميع أنّ البرنامج لا يفرق بين ذكر وأنثى، فالمهم أن يكون هناك أعمال واضحة وخطة قائمة على استراتيجية معينة، مبيناً أن الحملة التوعوية التي أطلقها البرنامج بالتعاون مع البنوك السعودية خصصت للمرأة ما يخصصها من مشروعات، مثل: مراكز الحضانة، وغيرها من النشاطات، حيث استطاعت أن تنافس الرجل في بعض المجالات، مستدركاً: "لكن لو أخذنا دراسة عن تركيبة الأعمال لدينا نجدها أعمال ذكورية أكثر منها نسائية، سواءً من خلال الاستثمارات المباشرة أو غيرها، ولم تتعد نسبته أعمال المرأة (3٪) من اجمالي هذه الاستثمارات وحتى من أعداد السجلات التجارية فنصيب الأسد منها يعود للرجال.


صدور «الكفالة» بعد أسبوع ولأكثر من قرض

تساءل الزميل "نايف الوعيل" عن المدة المتوقعة للحصول على الضمان من قبل برنامج "كفالة"؟، وأجاب "م. أسامة المبارك"، موضحاً أنّ الفترة الزمنية الخاصة بالحصول على الكفالة لا تتجاوز من أسبوع إلى (10) أيام، وهذا يعود إلى أنّ البرنامج لا يلجأ لدراسة ثانية، بل يكتفي بدراسة البنك واستكمال بعض المعلومات.
وعقّب "طلعت حافظ" على ما ذكره "م. أسامة المبارك"، مبيّناً أنّ عملية الوقت محكومة بتوافر المعلومات، فإذا اكتملت فليس هناك أسهل من إصدار القرار، مضيفاً: "لا ننسى أنّ البنوك لها أنظمتها الخاصة، والآن هناك برامج خاصة بالتوعية نظمها البرنامج بالتعاون مع البنوك السعودية، حيث وضعت وبوضوح تام المعلومات المطلوبة التي يحتاجها العميل من البنوك إلى أن يصل لبرنامج كفالة"، موضحاً أنّه كلما كان العميل سريعاً في تجهيز البيانات المطلوبة من البنوك والبرنامج فليست هناك أي عوائق للانتهاء من الاجراءات.
أكثر من قرض
وتساءل الزميل "د. أحمد الجمعية" عن كفالة أكثر من قرض؟، وأجاب "م. أسامة المبارك"، موضحاً أنّه عندما بدأ البرنامج كان يكفل فقط قرضاً واحداً ولعميل واحد، والآن الكفالة تشمل أكثر من نشاط لعميل واحد، مضيفاً: "لو افترضنا أنّ العميل لديه أكثر من نشاط فكل نشاط يستحق كفالة بحد أقصى لمجموعة الأنشطة داخل مؤسسة (5.000.000) ملايين ريال، وإذا كانت شركة نكفل بحد أقصى (10.000.000) ملايين ريال".


أهداف «كفالة»

* مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازم، لتطوير وتوسيع أنشطتها.
* تشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
* جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت والتي لم تعتد التعامل مع جهات التمويل.
* تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقق دورها المهم في الاقتصاد الوطني.
* المساهمة فى توفير فرص عمل جديدة باستخدام أقل قدر من رأس المال.
* تنمية المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً.
* تقديم البرامج التدريبية لمساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
* توعية وتثقيف أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الندوات والملتقيات.


دراسة المشروع شرط التمويل

يسعى برنامج "كفالة" إلى تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل التعاون بين البنوك التجارية وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة؛ بهدف دعم وتعزيز واستقرار هذا القطاع، من خلال تحقيق معدلات عالية من التمويل المقدم من البنوك التجارية بمختلف مناطق المملكة؛ تعزيزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويكون توفير التمويل اللازم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المختلفة بغض النظر عن معيار الضمانات التقليدي، وذلك عن طريق تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه.
ويتطلع البرنامج إلى خدمة الطموحين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى المملكة، وذلك من خلال تسهيل وتوفير مصادر التمويل المختلفة لمشروعاتهم التى يخططون لها، إلاّ أنّ دراسة المشروعات التي يريد رواد الأعمال إنشاءها أو توسعتها أو تطويرها والتحقق من جدواها الاقتصادية أمر ضروري وأساس مهم للحصول على التمويل اللازم من مؤسسات التمويل المستهدفة، حيث إنّ نجاح المشروع من عدمه يتوقف بدرجة كبيرة على سلامة الأسس التي بني عليها، كما أنّ توفير الإدارة المؤهلة واتباع أحدث الأساليب الإدارية والمالية والمحاسبية والفنية ستعمل على تدعيم هذه الاستثمارات عند إنشائها وتحقيق النتائج المرجوة منها، إذ إنّ التمويل الذي سيحصل عليه المستفيدون من مؤسسات التمويل تحت مظلة البرنامج التزام مالي واجب السداد عند حلول أقساطه.


المحرك الأساس للاقتصاد الناجح


لفت "طلعت حافظ" إلى أنّ البعض يعتقد أنّ الاقتصاد في جميع دول العالم يقتات من الشركات الكبيرة، وهذا خطأ كبير شائع، وساعد على انتشار ذلك الهالة الإعلامية التي أدت لتضخيم دور الشركات الكبيرة، موضحاً أنّ الاتحاد الأوروبي ما نسبته (99.8٪) شركات متوسطة وصغيرة، وهي المحرك الأساس للاقتصاد في منطقة اليورو وغيرها من المناطق الأخرى على مستوى العالم، حيث تعد الوقود التي تغذي الشركات الكبيرة، إلى جانب أنّ (60٪) من القيمة المضافة في منطقة اليورو تأتي من المنشآت الصغيرة، و(70٪) من التوظيف يأتي من الشركات المتوسطة والصغيرة، ومن هذا المنطلق جاء اهتمام المملكة بهذا الموضوع؛ لأن القاعدة العريضة للتوظيف تأتي من هذا القطاع، متأسفاً على أنّه رغم جهود المملكة إلاّ أنّ مساهمة القطاع في الناتج الاجمالي المحلي لا يزال دون المأمول بين (22-33%)، بينما في دول أخرى ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنسب تجاوزت (50%)؛ ففي اليابان مثلاً (57٪)، واسبانيا (64,3%) وبنسبة (56%) في فرنسا، و(44%) في النمسا، و(43%) في كندا، و(33%) في استراليا وفي الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من (50%).
وأشار إلى أنّ شروط ومتطلبات البرنامج عادية وقليلة وتشمل المنشآت التي تبلغ مبيعاتها (30.000.000) مليون أو أقل ومقبولة لدى البنوك، ولا تعتمد على الشراء وإعادة البيع، وأن لا تكون المنشآت خاصة بالتطوير العقار، حيث لن يشملها برنامج "كفالة"، ماعدا ذلك فإنّ جميع القطاعات سواءً أكانت خدمية أو صناعية أو طبية فإنها مقبولة لدى البرنامج.


شروط وإجراءات الحصول على «كفالة»؟
يمكن للراغبين في الإفادة من برنامج كفالة التقدم مباشرة لأحد البنوك المشاركة مع البرنامج بالمنطقة الكائن بها مقر النشاط، أو الحصول على استمارة طلب كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء عن طريق البنك أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني للبرنامج (www.kafalah.gov.sa)، واستيفاء كافة البيانات الواردة فى الطلب، ويرفق بها صور من كافة المستندات المطلوبة والمتعلقة بالنشاط: (السجل التجاري، الترخيص، عقد الإيجار لمقر النشاط،..الخ)، والتقدم بكافة المستندات السابقة للبنك الذي سيقيم طلب التمويل المقدم من العميل فى ضوء المعايير المعمول بها لديه، وفى حالة موافقة البنك على منح التمويل المطلوب سيوافي البنك البرنامج بهذه المستندات مرفقة بموافقته على منح التمويل المطلوب، وطلب كفالة البرنامج الموقعة من العميل، ويدرس البرنامج ويقيّم الطلب طبقاً لموافقة البنك والدراسة الائتمانية المرفقة، وفى حالة موافقة البرنامج على إصدار الكفالة سيطلب تقديم الضمانات التي يراها ضرورية من صاحب النشاط لصالح البرنامج، بما فى ذلك الرهن على الموجودات، ويتم إخطار البنك والعميل بالموافقة على إصدار الكفالة لاستكمال إجراءات الحصول على التمويل اللازم. ويجب أن يكون للمنشأة كيان قانوني (منشأة فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تضامن، شركة توصية بسيط....الخ)، وأن يكون المشروع مُجد من الناحية الاقتصادية، والمالية، والفنية، والإدارية، بناءً على وجهة نظر البنك والبرنامج، وأن يساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي من حيث: توظيف وتدريب المواطنين، وإحلال السلع المحلية محل المستورد، وإنتاج السلع والخدمات المبتكرة وذات الجودة العالية.
ويطلب من صاحب المنشأة إحضار عدد من المستندات طلب التمويل المقدم إلى البنك من المنشأة المقترضة، وترخيص النشاط للمنشآت القائمة أو ما يفيد السير فى إجراءات الترخيص للمنشآت (تحت التأسيس)، وصورة من عقد تأسيس الشركة - إذا كان المشروع شركة -، وصورة من السجل التجاري -إذا كان المشروع غير حاصل بعد على سجل تجاري يمكن التقدم بنسخة من عقد التأسيس كإجراء مؤقت بالنسبة للشركات-، وصورة من عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط، ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية/الإقامة، وصورة من دراسة جدوى المشروع الاقتصادية - للمنشآت الجديدة -، وصورة من القوائم المالية للمنشآت القائمة -إن وجدت-، وموافقة خطية من صاحب النشاط على قبول كفالة البرنامج، وتعهده بتقديم أي ضمانات يطلبها البرنامج [نموذج رقم (5)]، ونموذج بيانات طلب التمويل [نموذج رقم (9)] ويجب مراعاة دقة استيفاء البيانات الخاصة به. ويحق للبنوك طلب الضمانات التي تراها مناسبة وتمكنها لاحقاً من استيفاء حقوقها لدى المنشأة المقترضة، كما يجوز للبرنامج بعد دراسة طلب الكفالة الخاص بالمنشأة والمقدم لها من البنك أن يطلب من صاحب المنشأة تقديم أي ضمانات، إضافة إلى الضمان الشخصي، مثل ضمانات شخصية أو اعتبارية، أو رهن الأصول الثابتة للمشروع، أو رهن ممتلكات خاصة بصاحب النشاط، أو التأشير على سجلات وسائل النقل لدى إدارة المرور.


المشاركون في الندوة



م. أسامة بن عبدالرحمن المبارك رئيس برنامج كفالة






طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية






حسن بن فيصل حماد مدير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي







م. محمد بن عبدالعزيز الخويطر مدير قسم الائتمان في برنامج كفالة




علي الجطيلي






خالد بن مرشد الكثيري الرئيس التنفيذي لشركة جمولي للتنمية






م. تركي بن إبراهيم السياري مدير وحدة تطوير الأعمال والعلاقات العامة في برنامج كفالة



حضور الرياض



د. أحمد الجميعة




خالد الربيش




نايف الوعيل




منيف العتيبي




علي الزهيان




طلحة الأنصاري




سلطان أبواثنين








  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اخبار جريده الرياض يوم الثلاثاء 15-6-1435-اخبار صحيفه الرياض يوم الثلاثاء 15-4-2014

جديد مواضيع القسم صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اخبار جريده الرياض يوم الثلاثاء 7-11-1435-اخبار صحيفه الرياض يوم الثلاثاء 2-9-2014 ● н σ d σ α صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ 0 31 - 8 - 2014 10:01 PM
اخبار جريده الرياض يوم الثلاثاء 10-9-1435-اخبار صحيفه الرياض يوم الثلاثاء 8-7-2014 ● н σ d σ α صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ 4 8 - 7 - 2014 4:11 AM
اخبار جريده الرياض يوم الثلاثاء 24-5-1435-اخبار صحيفه الرياض يوم الثلاثاء 25-3-2014 ● н σ d σ α صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ 2 25 - 3 - 2014 3:16 AM
اخبار صحيفه الرياض يوم الثلاثاء 27-3-1435-اخبار جريده الرياض يوم الثلاثاء 28-1-2014 ● н σ d σ α صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ 8 28 - 1 - 2014 5:32 AM
اخبار صحيفه الرياض يوم الثلاثاء 1435/3/13-اخبار جريده الرياض يوم الثلاثاء 2014/1/14 ● н σ d σ α صحيفة سبق - sabq - حافز المطور - اخبار حافز - pht. - عاجل - عكاظ 8 14 - 1 - 2014 3:49 AM


الساعة الآن 12:46 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO TranZ By Almuhajir
ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى

Security team

Privacy Policy